به نقل از «ایران اکونومیست»

تکلیف را با خودمان روشن کنیم؛ صادرات می خواهیم یا خیر؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۶۵۴۹

رییس انجمن ملی خرمای کشور با اشاره به وضعیت تولید و صادرات خرما در کشور راهکارهای ارتقای آن را اینگونه اعلام کرد که در حال حاضر برای رفع مشکل صادرات خرما مهمترین کار عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری و یا عوارض صادراتی خرما یا ممنوع بودن صادرات می باشد.

محسن رشید فرخی گفت: همین طور تفاوت گذاشتن در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با سایر محصولات صادراتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

در حال حاضر میزان تولید خرما و ارزش صادرات آن در سال چقدر است؟
ایران با تولید یک میلیون و 300 هزار تن تولید خرما دومین تولیدکننده خرمای جهان است که اگر متوسط هر کیلو خرمای ایران را یک دلار و 30 سنت در نظر بگیریم به گردش مالی یک میلیارد و 500  میلیون دلار می رسیم که از لحاظ ارزش اولین محصول کشاورزی کشور است.

چه میزان از خرمای تولیدی در داخل کشور مصرف می شود؟
از میزان خرمای تولیدی در کشور حدود 30 درصد صادر و مابقی در کشور مصرف می شود که این مقدار به طور کامل نیاز کشور را برطرف می کند، همچنین لازم به ذکر است 50 درصد از مصرف خرمای سالانه کشور در ماه مبارک رمضان است.

انجمن ملی خرمای کشور چه برنامه ای برای همکاری با نهادهای دولتی برای عرضه خرما در ماه مبارک رمضان در نظر دارد؟
 به دلیل افزایش تقاضا برای خرما در ماه مبارک رمضان انجمن ملی خرمای کشور از سال 97 با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعاون روستایی و سازمان میادین شهرداری و تره بار اقدام به عرضه مستقیم کرده و موفق به عرضه متناسب با تقاضا شده است و امسال هم با رایزنی هایی که انجام شده و قول مساعدت سازمان میادین شهرداری و تره بار برای در اختیار گذاشتن غرفه های مجانی در مکان های پرتردد در میادین شهرداری و میوه تره بار و مترو انتظار میرود ، انجمن ملی خرما ایران نیز رسالت ذاتی خود را انجام داده و با عرضه مستقیم خرما توسط اعضاء خود باعث تعادل در عرضه و تقاضا گردد.
لازم به ذکر است که انجمن نه تمایل و نه قدرت قانونی و اجرایی در قیمت گذاری دارد و دولت هم که قدرت قانونی و اجرایی در قیمت گذاری دارد انجمن معتقد است که صلاح نیست در این مساله دخالت کند و هرگونه دخالت در امور بازار از قیمت گذاری دستوری گرفته تا ممنوعیت صادراتی تبعات زیادی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت و فاجعه سال 97 مجدد تکرار خواهد شد.

با توجه به تداوم تورم در کشور، آیا سیاست های دستوری دولت بر صنعت خرما هم تاثیر گذاشته است؟
در مملکتی که خود دولت تصدیق می کند که تورم نزدیک بر 50 درصد وجود دارد این تورم نمی تواند تنها بر یک محصول تاثیر نگذارد و  تولیدکنندگان زحمت کش ما نیز در این کشور زندگی می کنند و تورم های ناشی از نهادهای کشاورزی که در دوسال گذشته بالای پنج برابر افزایش پیدا کرده است و همین طور بحث های معیشتی تولید کنندگانی که در کشور زندگی میکنند و سایر مسائل رفاهی آنها تحت تاثیر تورم قرار گرفته است ،از این رو نمی توان به صورت دستوری اعلام کرد که تورم نمیتواند مثلا بر یک محصول مثل خرما تاثیر نگذارد.

تبعات سیاست های دستوری دولت در زمینه قیمت گذاری و مممنوعیت صادرات خرما تا به امروز چه بوده است؟
آخرین بار در سال 97 دستور خلق الساعه و یک شبه ممنوعیت صادرات خرما با وجود انبوه تعهد صادرکنندگان با طرف های خارجی و وجود انبوه محموله های آماده خرما برای صادرات خرما در گمرکات اعلام شد و ضرر هنگفتی مادی و حیثیتی به کشور و صادرکننده ها وارد شد و حاصل آن نصف شدن صادرات آن در سال 98 بود که هنوز زخم این اقدام التیام نیافته است و هنوز تجار و بازارهای هدف ما که آسیب در آن سال دیده اند متاسفانه اطمینان کامل خود را باز نیافتند و به صورت مقطعی عمل میکنند و به صورت پیوسته انجام نمی شود.
به همین دلیل باید تکلیف را با خودمان روشن کنیم که صادرات می خواهیم یا نه! میخواهیم کشور صادرکننده ای باشیم یا خیر؟البته این مسئله فقط شامل خرما نمی باشد و برای سایر محصولات کشاورزی نیز همین مشکلات وجود دارد.
باید تبعات این مداخله های دستوری چقدر تکرار شود تا درس بگیریم؟ تاکی کشور باید هزینه تصمیات سلیقه ای را بپردازد، حال اقتصاد کشور وخیم است و در تب و التهاب یک مدیریت متمرکز و صحیح اقتصادی می سوزد. ارزش پول ملی با خاموش و روشن شدن چراغی در هتلی در وین ملتهب می شود و معیشت جامعه به سختی می گذرد. نسخه این بیمار به کما رفته دیگر آمارهای اقتصادی نه چندان موثق نیست.

آیا دولت بخش خصوصی را در نقش آفرینی در اقتصاد حذف کرده است ؟
به طور مثال انجمن بزرگ و گسترده ای با بیش از 15 هزار عضو پیوسته و ناپیوسته مانند انجمن ملی خرمای ایران که در اکثر نقاط کشور و حتی در روستاهای کشور عضو و ذینفع دارد و به روز از مشکلات صنعت و ذینفعان خود در امر تولید و صنایع تبدیلی و صادرات با خبر است و همچنین در سال 98 به دبیری میز خرما منصوب شده بود هر ساله با برگزاری باشکوه میز خرما و نمایشگاه های بین المللی در بوشهر و سایر استان ها انجام وظیفه میکرد و باعث رفع مشکلات ذینفعان این صنعت تا حد مقدور می شده، بدون اطلاع و جلسه دبیری آن را فقط طی حکمی به وزارت صمت واگذار کردند و حتی سمت یک دبیری و منشی گری را برای بخش خصوصی و یک تشکل تحمل نکردند.این خود نشان دهنده این است که ما هنوز به بخش خصوصی اعتماد نداریم و یا اعتماد نمیکنیم و حاضر به سپردن مسولیت به آنها نیستیم و آنها را در کارها و بحث اقتصاد کشور و تصمیم گیرهای مهم دخالت نمیدهیم.


آیا زمان آن نرسیده که دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی به بخش خصوصی اعتماد کند؟
دیگر زمان تصمیم گیری های سخت و خردمندانه اقتصادی فرا رسیده است. اقتصاد را از چنبره سیاست خارج کنیم و آن را متمرکز و تخصصی سازیم. فرمان سیاست های داخلی و خارجی را در جهت منافع اقتصادی و ملی هدایت کنیم و به بخش خصوصی و مردم و تشکل های اقتصادی اعتماد کنیم. اگر اعتماد می خواهیم باید به مردم اعتماد کنیم و بخش خصوصی را در کنار خود و نه علیه خود بدانیم تشکل های بخش خصوصی را دلسرد و بی انگیزه نکنیم. که بی تفاوتی و بی انگیزگی در یک جامعه بزرگترین آفت پیوند بخش خصوصی و دولت است و به هر قیمت و مؤکداً  باید از وقوع آن جلوگیری کنیم.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انجمن ملی خرمای انجمن ملی خرما صادرات خرما قیمت گذاری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم

فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.

وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.

 از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.

به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود

 نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای  1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.

وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.

نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.

 افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.

اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست

نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.